تبعیض قیمت
انواع تبعیض قیمت

در ادبیات سنتی اقتصاد، اولین بار پیگو در سال ۱۹۲۰ تبعیض قیمت نوع اوّل، تبعیض قیمت نوع دوم و تبعیض قیمت نوع سوم را از هم تفکیک کرد. در سالهای اخیر به ویژه بعد از پزوهشهای شاپیرو و واریان در سال ۱۹۹۸، این شیوه‌های قیمت گذاری به ترتیب با نام قیمت گذاری شخصی، قیمت گذاری منو و قیمت گذاری گروهی نیز شناخته شده‌اند.





تبعیض قیمت نوع اوّل

در تبعیض قیمت نوع اوّل یا تبعیض قیمت کامل، انحصارگر برای هر واحد از کالا قیمتی برابر حد اکثر تمایل به پرداخت مصرف کننده را از وی اخذ می‌کند. انحصارگر تبعیض گذار نوع اوّل، برای فروش یک واحد بیشتر از کالا نیازی به تغییر قیمت واحدهای فروخته شدهٔ قبلی ندارد، لذا منحنی سود نهایی انحصارگر تبعیض گذار نوع اوّل، برابر منحنی تقاضا خواهد بود. انحصارگر تبعیض گذار تا نقطه‌ای تولید خواهد کرد که درآمد نهایی تولید آخرین واحد کالا (که در اینجا برابر قیمت است) برابر هزینهٔ نهایی تولید آن واحد کالا باشد. این میزان تولید دقیقاً برابر میزان تولید در بازار رقابتی است و قیمت آخرین واحد کالای فروخته شده توسط انحصارگر تبعیض گذار نوع اوّل نیز برابر قیمت بازار رقابتی خواهد بود.





پیاده سازی تبعیض قیمت نوع اوّل

یکی از روشهای پیاده سازی تبعیض قیمت نوع اوّل استفاده از حراج است. فرایند حراج باعث می‌شود مشتریان یک کالا بیشترین تمایل به پرداخت را پیشنهاد دهند. حراج اغلب خرید و فروش کالاهای آنتیک یا خاص را تداعی می‌کند ولی امروزه بنگاه‌هایی مانند eBayو Amazon به کمک فناوری فضای مجازی فرایند حراج را حتی در مورد کالاهای مورد استفادهٔ روزمره نیز پیاده می‌کنند.
روش دیگر استفاده از تعرفهٔ دو قسمتی است. در این روش، ابتدا مشتریان مبلغی به عنوان آبونمان پرداخت می‌کنند. سپس بنگاه برای استفاده از هر واحد کالا، قیمت ثابتی دریافت می‌کند. مثال‌هایی از این نوع شیوهٔ قیمت گذاری، پارکینگ‌های شبانه روزی، خدمات تلفن، اینترنت، تلویزیون کابلی، شهربازی‌ها، انواع باشگاه‌های ورزشی یا امثال آن هستند. با فرض مشابه بودن تقاضای مصرف کنندگان، انحصارگر با قرار دادن قیمت مصرف برابر هزینهٔ نهایی تولید، به میزان مصرف حداکثر کنندهٔ مازاد رفاه مصرف کننده کالا می‌فروشد. سپس با قرار دادن آبونمان برابر کل مازاد رفاه مصرف کننده، تمام آن را به صورت سود از آن خود می‌کند. در این حالت مصرف کننده نسبت به مصرف و عدم مصرف بی تفاوت است و با کاهش ناچیز آبونمان، می‌توان وی را به مصرف ترغیب کرد.




تبعیض قیمت نوع دوم

در تبعیض قیمت نوع دوم یا قیمت گذاری غیر خطی، مشتری با یک الگوی قیمت غیر خطی رو به رو است. قیمت واحد کالا بسته به تعداد کالایی که مشتری خریداری می‌کند برای وی تغییر می‌کند. ولی هر مشتری با الگوی قیمتی مشابهی روبه رو خواهد بود. آشناترین مثال این نوع تبعیض قیمت تخفیف روی قیمت کالا در خرید فلّه‌است. پژوهش دقیق تر در مورد تبعیض قیمت نوع دوم و استخراج الگوی قیمت بهینه اولین بار توسط اسپنس در سال ۱۹۷۶ انجام شد.
در ساده‌ترین مدل تبعیض قیمت نوع دوم، بنگاه با دو گونه مشتری مشتری کم مصرف و مشتری پر مصرف رو به روست. در هر قیمتی، تقاضای مشتری پرمصرف بیشتر از تقاضای مشتری کم مصرف است. برای این حالت بنگاه کالا را در ۲ قالب عرضه می‌کند. قالب اول یک واحد کالا و قالب دوم یک بسته شامل تعدای از کالا با تخفیف روی قیمت آن است. دم دست‌ترین مثال، یک بطری آب معدنی در مقابل یک بسته یا جعبه آب معدنی، یک جعبه دستمال کاغذی در مقابل یک بستهٔ چهارتایی دستمال کاغذی، یک بطری نوشابه تک نفره در مقابل یک بطری نوشابه خانواده و... است.
برای اینکه هر دو مشتری خرید کنند، قیمت باید به گونه‌ای تنظیم شود که مازاد رفاه هر مشتری بزرگتر یا برابر مبلغی باشد که برای کالا می‌پردازد. این قید، شرط مشارکت در بازار است.
قیمت گذاری باید به گونه‌ای باشد که هر مشتری قالب کالای مناسب خود را انتخاب کند و قیمت آن قالب کالا را پرداخت نماید. یعنی مازاد رفاه مشتری کم مصرف از خرید یک بطری آب معدنی و پرداخت قیمت یک بطری بیشتر از مازاد رفاه وی از خرید یک جعبه آب معدنی و پرداخت قیمت شش آب معدنی با تخفیف باشد و متناظر با آن مازاد رفاه مشتری پرمصرف از خرید یک جعبه آب معدنی و پرداخت قیمت شش آب معدنی با تخفیف بیشتر از مازاد خرید پنج بطری یا کمتر آب معدنی بدون تخفیف باشد. به این قیدها شرایط خود انتخابی می‌گویند.
قیمت گذاری غیر خطی در شرایطی کاربرد دارد که هیچ ویژگی قابل مشاهده‌ای برای تشخیص مشتری کم مصرف از مشتری پر مصرف، و در نتیجه اعمال تبعیض قیمت نوع اوّل یا سوم، وجود نداشته باشد. الگوی قیمتی به گونه‌ای تنظیم می‌شود که مشتریان با انتخاب خود، کم مصرف یا پر مصرف بودن خود را آشکار کنند.




تبعیض قیمت نوع سوم

تبعیض قیمت نوع سوم یا قیمت گذاری گروهی، شامل پرداخت قیمت‌های متفاوت توسط گروه‌های مختلف مشتریان است. هر مشتری در هر گروه قیمت ثابتی برای خرید هر واحد اضافی کالا می‌پردازد ولی این قیمت در بین گروه‌های مختلف، متفاوت است. این نوع تبعیض قیمت، متداول‌ترین نوع تبعیض قیمت است. تخفیف‌هایی که از سوی بنگاه‌ها به گروه‌های مختلف اجتماعی داده می‌شود مصداق‌های تبعیض قیمت نوع سوم هستند. مثالی‌هایی از این نوع تبعیض قیمت، تخفیف‌های دانشجویی یا بازنشستگی است. صورت دیگری از تبعیض قیمت نوع سوم، قیمت‌های مختلف برای ایام مختلف هفته یا ساعات مختلف روز است.
تبعیض قیمت نوع سوم را می‌توان به صورت تفکیک کردن چند بازار با تقاضای متفاوت مدل کرد. در هر یک از بازارها بنگاه مانند یک انحصارگر غیر تبعیض گذار عمل می‌کند و سود خود را حداکثر می‌نماید.
کشش تقاضا در بازاری که مشتریان کم مصرف تر را در خود جای می‌دهد بیشتر است و تقاضای مشتریان حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت دارد. در این بازار بنگاه برای افزایش سود، قیمت خود را نسبت به بازار مشتریان پرمصرف کاهش می‌دهد.





اثرات رفاهی تبعیض قیمت

ورای مسئلهٔ تحلیل تبعیض قیمت و حد اکثر سازی سود از منظر بنگاه، سوالی اساسی که برای اقتصاددانان مطرح است اثرات انواع تبعیض قیمت بر سطح رفاه جامعه در مقایسه با بازار انحصاری بدون تبعیض قیمت است. کدام نوع از تبعیض قیمت چه اثرات رفاهی برای جامعه در بر دارد؟ بر این اساس سیاست گذاران باید کدام نوع از تبعیض قیمت را مورد تشویق و کدام نوع را مورد پیگرد قرار دهند و ممنوع کنند؟
تبعیض قیمت نوع اوّل، رفاهی معادل بازار رقابتی با شرایط مشابه، تولید می‌کند. در بازار رقابتی مصرف کنندگان از تفاوت قیمت رقابتی (که برابر هزینهٔ نهایی تولید است) و حداکثر تمایل به پرداخت، تحت عنوان مازاد مصرف کننده بهره مند می‌شوند در حالی که انحصارگر تبعیض گذار نوع اوّل، با اخذ حداکثر تمایل به پرداخت از هر واحد مصرف، مازاد مصرف کننده را به صورت سود اقتصادی از آن خود می‌کند. در مقایسه با سطح تولید و رفاه اجتماعی انحصارگر معمولی، تبعیض قیمت نوع اوّل باعث افزایش سطح رفاه جامعه می‌شود، اگرچه توزیع رفاه به نفع انحصارگر تغییر می‌کند.
اثرات رفاهی تبعیض قیمت نوع دوم در مقایسه با انحصارگر معمولی نامشخص است. در صورت ممنوع شدن تبعیض قیمت نوع دوم، انحصارگر باید قیمت ثابتی در هر تعداد واحد خرید دریافت کند. این بدان معنی است که یا تخفیف در تعداد خرید بیشتر حذف خواهد شد و یا در تعداد خرید کم نیز کالا با تخفیف عرضه می‌گردد. در حالت اوّل، قیمت افزایش یافته و مقدار تقاضا و به تبع آن رفاه اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد. در حالت دوم، ممکن است انحصارگر برای جلوگیری از مهاجرت مشتریان پر مصرف به بازار مشتریان کم مصرف، ارائهٔ کالا در قالب مشتریان کم مصرف را متوقف کند. در این صورت مشتریان کم مصرف از بازار بیرون می‌روند و سطح رفاه کاهش پیدا خواهد کرد. البته اگر مهاجرت مشتریان پر مصرف به حدی نباشد که انحصارگر بازار کالا در قالب مشتریان کم مصرف را تعطیل کند، مقدار تقاضای مشتریان کم مصرف در اثر کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سطح رفاه افزایش خواهد یافت.
اعمال تبعیض قیمت نوع سوم نیز ممکن است به افزایش یا کاهش رفاه در مقایسه با انحصارگر معمولی منجر شود. فرض کنید بنگاه فقط با دو بازار کم کشش و پر کشش رو به رو است. اگر هزینهٔ نهایی تولید در محدوده‌ای باشد که قبل از تبعیض قیمت، انحصارگر فقط به مشتریان پر مصرف کالا بفروشد، ولی بعد از تبعیض قیمت، علاوه بر مشتریان پر مصرف، به مشتریان کم مصرف نیز با قیمت پایین تر کالا فروخته شود، کالای تولیدی در کل افزایش پیدا کرده‌است و سطح رفاه در اثر تبعیض قیمت افزایش خواهد یافت. اگر هزینهٔ نهایی تولید به حدی پایین باشد که قبل از تبعیض قیمت، مشتریان پر مصرف و کم مصرف تواماً کالا خریداری کنند، بعد از تبعیض قیمت، انحصارگر در بازار مشتریان پر مصرف و کم کشش، قیمت را افزایش خواهد داد تا سود را افزایش دهد. در ننتیجه تعدادی از مشتریان پر مصرف کالا را نخواهند خرید، سطح تولید کاهش می‌یابد و در نتیجه سطح رفاه نیز کاهش خواهند یافت.





مسائل قانونی تبعیض قیمت
تبعیض قیمت سالها فرایندی مظنون به غیر قانونی بودن تلقی شده‌است. البته دغدغه‌های قانون گذاران در این زمینه با دغدغه‌های اقتصاد دانان متفاوت است. اولین تلاش برای غیرقانونی اعلام کردن تبعیض قیمت در ایالات متحده امریکا، قانون کلیتون سال ۱۹۱۴ میلادی است. مقصود نمایندگان کنگره در این قانون بیشتر محدود کردن قیمت گذاری مخرب بود تا محدود کردن خود تبعیض قیمت. هدف قانون حفاظت از کسب و کارهای محلی در مقابل توزیع کننده‌های بزرگ تر بود که کالا را با قیمتی کمتر از هزینهٔ نهایی تولید می‌فروختند. در سال ۱۹۳۶ نیز قانون مشابهی با نام قانون رابینسون-پَتمن از تصویب کنگره گذشت. ماهیت این قوانین، اغلب شامل تبعیض قیمت نوع دوم می‌شود ولی در عمل به دلیل تعریف نامفهوم تبعیض قیمت در نص قانون، موارد چندانی به صدور حکم علیه تبعیض قیمت منجر نشده‌است.





قانون تثبیت قیمت‌ها

این طرح در اولین سال فعالیت مجلس هفتم که همزمان با آخرین سال فعالیت دولت خاتمی بود(اسفند ۱۳۸۳) به تصویب رسید و حداد عادل رییس مجلس آنرا هدیه مجلس به مردم در سال جدید دانست.

بر اساس این طرح دولت از افزایش قیمت مواد سوختی و کالاهای عمومی منع شده بود.

این طرح به کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق انجامیده و کمبود گسترده و قطع پیاپی برق در سالهای بعد خصوصا سال ۱۳۸۷ را به‌دنبال داشت.





پی‌آمد
تصویب‌کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم استدلال می‌کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. این در حالی است که ریشه تورم نه در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن، بلکه در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته است. در نتیجه نه تنها طرح تثبیت قیمت‌ها، برای درمان تورم کارگر نشد، بلکه نرخ‌های بالای تورم تداوم یافت و با توجه با تثبیت قیمت انرژی، قیمت واقعی (تورم‌زدایی شده) سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، سال به سال کاهش و به تبع آن حجم یارانه‌های آشکار و پنهان سال به سال افزایش یافت تا در نهایت حجم عظیم یارانه‌ها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در پایان دهه هشتاد تبدیل شد. بطلان این نظریه بدین گونه ثابت شده است که پس از افزایش حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصدی میانگین قیمت حامل‌های انرژی، پس از گذشت نه ماه از هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران هزینه‌های تورمی ۲۰ تا ۲۵ درصدی اندازه‌گیری شده است.





عرضه و تقاضا
عَرضه و تقاضا (به انگلیسی: Supply and demand) یک مدل اقتصادی می‌باشد که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد. در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل می‌رسد. سایر عوامل موثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می‌شوند.




اصول بنیادی

مدل عرضه و تقاضا در واقع برای بازار رقابتی تنظیم شده‌است که در آن هیچ یک از خریداران و فروشندگان نمی‌توانند اثر زیادی بر روی قیمت بگذارند، و قیمت به صورت یک داده‌است. مقدار تولید محصول توسط تولیدکننده و مقدار تقاضا توسط مصرف‌کننده، وابسته به قیمت محصول در بازار است. قانون عرضه می‌گوید که در ثابت بودن سایر شرایط مقدار عرضه وابسته به قیمت است و در قیمت بالاتر عرضه بیشتر و در قیمت پایینتر عرضه کمتر خواهد بود. و قانون تقاضا نیز می‌گوید با ثابت بودن سایر عوامل در قیمت‌های بالا تقاضا کمتر و در قیمت‌های پایین تقاضا بیشتر خواهد بود.

در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‌شود. قیمت تعادلی یک کالا دقیقاً برابر با قیمتی است که مصرف‌کنندگان مقدار کالایی را که حاضرند در یک دوره زمانی خاص بخرند برابر با مقداری است که تولیدکنندگان آن کالا حاضرند عرضه کنند. در قیمت‌های بالاتر کمبود تقاضا اتفاق و باعث مازاد عرضه می‌شود. این اضافه عرضه به قیمت فشار می‌آورد و باعث می‌شود که قیمت دوباره به سطح تعادلی بازگردد. در قیمت‌های پایین‌تر نیز٬مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر می‌شود و باعث مازاد تقاضا می‌شود. این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبل خود (قیمت تعادلی) می‌شود. پس از اینکه قیمت به تعادل رسید٬این قیمت میل به استمرار و باقی‌ماندن دارد.



عرضه
عَرضه عبارتست از جریان کالا - خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا. همچنین می‌توان گفت:مقدار کالا و خدماتی است که تولید کنندگان حاضرند در قیمتهای مختلف در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. شایان ذکراست که عرضه بستگی به دو عامل دارد:
۱-درآمد
۲-هزینه تولید
همچنین با ثابت در نظرگرفتن بعضی عوامل در کوتاه مدت یک رابطه مثبت بین مقدار عرضه کالا یا خدمات و قیمت آن ایجاد می‌شود که به قانون عرضه شهرت دارد.



انتقال تابع عرضه
در تعریف منحنی عرضه بعضی عوامل مثل تعداد و اندازه بنگاههای تولیدی، فناوری تولید٬قیمت عوامل تولید و قیمت دیگر کالاهای مرتبط ثابت درنظر گرفته شده‌است. در صورت افزایش تعداد و اندازه بنگاهها یا بهبود فناوری یا کاهش قیمت عوامل تولید و یا قیمت کالاهای مرتبط منحنی عرضه به سمت پایین و راست منتقل می‌شود. در این صورت قیمت تعادلی کاهش و مقدار تولید افزایش می‌یابد و بلعکس.




منحنی عرضه عمودی
بعضی وقتها منحنی عرضه عمودی است. یعنی عرضه ثابت است و امکان افزایش عرضه در کوتاه مدت وجود ندارد. چون عوامل تولید مانند سرمایه و نیروی کار در کوتاه مدت ثابت هستند. در این مواقع قیمت و مقدار تقاضا اثری بر روی میزان عرضه ندارد. مانند مقدار زمین بر روی دنیا که ثابت است. و قیمت بالاتر نمی‌تواند باعث شود که زمین بیشتری بوجود آید. و حتی اگر تقاضا کننده‌ای برای زمین نباشد باز زمین وجود دارد. در واقع کشش منحنی عمودی عرضه برابر با صفر است.



تقاضا
تقاضا یعنی میل و خواست و توانایی یک فرد برای دریافت کالا یا خدمتی.منحنی تقاضا مکان هندسی مجموعه نقاطی است که یک فرد برای بدست آوردن کالا یا خدماتی حاضر به پرداخت چه میزان پول است.و یک تولید کننده به ازای هر قیمتی مایل به چقدر تولید است.
شیب منحنی تقاضا منفی است، یعنی اینکه هر چقدر قیمت افزایش یابد مقدار تقاضا کاهش می‌یابد.عوامل زیادی بجز قیمت بر روی تقاضای افراد موثر است که از آنجمله می‌توان به قیمت کالاهای جانشین و مکمل، سلیقه مصرف کنندگان، انتظارات از آینده و میزان درآمد مصرف کنندگان اشاره نمود.
قانون تقاضا به این معنی است که با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش یافته و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می‌یابد.به رابطه معکوس قیمت و تقاضا قانون تقاضا می‌گویند.




انتقال منحنی تقاضا
در تعریف منحنی تقاضای یک کالا، به جز قیمت سایر عوامل موثر بر قیمت ثابت در نظر گرفته شده‌اند.این عوامل شامل :تعداد مصرف‌کنندگان در بازار، سلیقه آنان، درآمد آنان و قیمت کالاهای جانشین و مکمل آنها.در صورتی که یکی از این عوامل تغییر کند منحنی تقاضا جابجا می‌شود.مثلاً اگر سلیقه مصرف‌کنندگان در استفاده بیشتر از این کالا برانگیخته شود و یا اگر درآمد پولی آنان افزایش یابد یا اگر قیمت کالاهای مکمل کاهش و کالاهای جانشین افزایش یابد، منحنی به سمت راست و بالا جابجا می‌شود و بلعکس.در این صورت قیمت و مقدار تعادلی آن کالا نیز افزایش می‌یابد. 
... page1 - page2 - page3 ...